أكد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أنه يخضع لضوابط قانونية لا تسمح بإهدار المال العام بعد اتهام رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس المصرف بارتكابه خروقات كبيرة في أدائه.
وأشار المصرف إلى مخاطر مشكلة السيولة وأنه اتخذ خطوات مهمة ساهمت بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطن وحفظ المال العام، والحد من الفساد.
