قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه أمس في الإسكندرية إنه ملتزم بالمضي قدما في الإصلاحات الضرورية لتحويل دفة الاقتصاد في البلاد وخفض الدين العام، وذلك بعد أيام من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة اثني عشر مليار دولار.
وأكد صندوق النقد الخميس الماضي أنه وافق من حيث المبدأ على تقديم قرض مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاحات، ويجب أن يحظى بتصديق اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي.
ويرتبط الصرف الفعلي لشرائح من القرض بتحقيق تقدم في تطبيق إصلاحات متنوعة تشمل خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتحول إلى نظام صرف للعملة أكثر مرونة.
وقال السيسي خلال افتتاح مجمع صناعي في الإسكندرية إنه لن يتردد في المضي بتطبيق الإصلاحات الضرورية، وإنه قادم لمحاولة الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
