أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة تقريرها السنوي بشأن أداء مجلس الوزراء للعام المنصرم ألفين وخمسة عشر.
وبينت الهيئة في تقريرها أنه تم صرف مرتبات موظفي ديوان مجلس الوزراء بالمخالفة فضلا عن قيام رئاسة الوزراء بإصدار قرارات ندب لموظفين للعمل بديوان مجلس الوزراء دون موافقة جهات عملهم الأصلية.
وأوضحت الرقابة في تقريرها قيام مجلس الوزراء بإصدار قرارات تخصيص أموال بالمخالفة للقانون المالي للدولة.
وكشف التقرير عن تأخر الحكومة في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وعدم عرضها على مجلس النواب، وتأخرها في إنهاء موضوع نقل الإيرادات النفطية لمقر الحكومة الشرعية.
وأوضح التقرير أن رئاسة الوزراء لم تضع حلولا عاجلة للمتطلبات الضرورية اللازمة لحياة المواطن ولم توفر الإمكانات اللازمة لرئيس وأعضاء الهيئة العامة للكهرباء لحل أزمة الكهرباء.
