عبرت إحدى عشرة منظمة حقوقية واجتماعية محلية عن قلقها الشديد إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان وتزايد وتيرة الانتهاكات على مختلف الأصعدة، منددة بتجاهل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي وعدم الالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية من قبل المجلس الرئاسي، إضافة إلى الموقف الهزيل لمجلس النواب وفشله في عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق بحسب البيان.
المنظمات أكدت في بيانها على ضرورة التزام المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجتمع الدولي بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، والعمل على وقف انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها ووقف القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
وحثت المنظمات في بيانها المجتمع الدولي على اتباع سياسة موحدة لدعم المجلس الرئاسي تركز على بناء المؤسسات الأمنية عوضا عن تقديم المساعدات لمجموعات مسلحة في الشرق والغرب بحسب نص البيان.
