صرح عضو مجلس النواب عن مدينة مسلاتة ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس عدنان الشعاب، أن الإجراء الذي قام به وزير الداخلية المكلف بمنع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز ديوان المحاسبة من السفر دون إذن كتابي من رئيس مجلس النواب، هو إجراء مخالف للقانون.
وأوضح الشعاب أن المذكورين لديهم حصانة قانونية لا يجوز رفعها إلا بقرار من مجلس النواب “مجتمعا”، إلا أن رئيس مجلس النواب أكد أن نص القرار يؤكد على أخذ الإذن من رئيس المجلس قبل السفر، وليس المنع من السفر.
