تتجه الأنظار إلى الحكومة المنتظرة بعد منح مجلس النواب للمجلس الرئاسي فرصة لتقديم مقترح حكومة جديدة وفق ضوابط محددة، إذ تجمع الأطراف السياسية على أن هذه الحكومة يجب أن يتم تشكيلها بالتوافق بين جميع أطراف الرئاسي، وأن تكون حاملة لتوقيعاتهم.
ودعت لجنة الحوار السياسي عضويها الشريف الوافي وتوفيق الشبيهي للالتحاق بها مجددا وحضور اجتماعها مطلع سبتمبر القادم في إشارة منها إلى احتمالية عودة الحوار لبداياته، في حين أعلن العضوان عن موافقتهما على العودة.
