أصدرت مجموعة الأمل للحراك المدني والمجلس البلدي وأهالي منطقة مرادة قبل يومين بيانا عبروا فيه عن استيائهم مما وصفوه بالظلم والتهميش المتعمد رغم تقديم سكان المنطقة للتضحيات في التصدي للجماعات الإرهابية التي هاجمت الحقول النفطية حسب قولهم.
وقرر المحتجون الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لحقل الراقوبة النفطي أنهم سيتجهون إلى المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي من أجل المطالبة بحقوقهم بحسب البيان، مشيرين إلى أنهم قد يضطرون إلى قفل جميع حقول النفط والغاز الواقعة في منطقة مرادة وممهلين مؤسسات الدولة عشرة أيام لتنفيذ مطالبهم.
