طالبت الشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني ومجموعة الحراك المدني بنغازي والنشطاء السياسيون في بيان لهم صدر أمس، بضرورة المحافظة على المسار السياسي الانتقالي المحدد في الإعلان الدستوري المؤقت وتوصيات لجنة فبراير، مؤكدين أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، وأنهم مع حكومة وحدة وطنية مبنية على معيار الكفاءة الوطنية لا على المحاصصة الجهوية، بحسب البيان.
وأكد البيان الدعم الكامل للجيش الليبي وقياداته ورفض المساس به أو محاولة تجاوزه، بالإضافة إلى رفض المسميات الجديدة للكتائب المسلحة بطرابلس بعد إعادة تدويرها على حد تعبيرهم.
