قال عضو مجلس الدولة بطرابلس بلقاسم قزيط إن مجلس الدولة أصدر قرارا بإحالته والعضوين عبدالله جوان و ناجي مختار على اللجنة القانونية لاتخاذ إجراء بحقهم ، بسبب مطالبتهم بتوسيع مجلس الدولة لتوسيع رقعة التوافق.
واضاف قزيط في تصريح لقناتنا أن هذا الإجراء هو إجراء تعسفي و تكميم للأفواه وممارسة دكتاتورية بغيضة منافية لأبسط قواعد حرية التعبير.
مؤكدا أنهم منتخبون من الشعب و لا يملك أحد أن يصادر حقهم في التعبير الذي تكفلة اللائحة الداخلية للمجلس و الإعلان الدستوري حسب قوله, مشيرا الى أنهم سيتخذون المواقف السياسية التي يرونها تخدم الوطن.
