علمت قناتنا أن اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار المشكلة من قبل المجلس الرئاسي استلمت مهامها وباشرت عملها بشكل رسمي اليوم الخميس بعد الانتهاء من إجراءات الاستلام والتسليم وفقا للإجراءات المتبعة بالخصوص، وذلك بحضور جميع مديري الشركات والإدارات ذات العلاقة مع المقر في مالطا.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر القرار رقم مئة وخمسة عشر للعام الحالي بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدكتور علي محمود حسن محمد ، وأوكل إليها صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بما يحافظ على السير الطبيعي لعملها وإدارة الشركة، وكلفها بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج .
هذا وأكد رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي حمودة أن اللجنة باشرت هذا الأسبوع إجراءات التسليم والاستلام وانتهت اليوم.
وقال حمودة في مداخلة مع قناتنا إن المؤسسة الليبية للاستثمار أصبحت مؤسسة واحدة، وبذلك انتهى الانقسام الذي استمر لقرابة السنة والنصف.
وأضاف حمودة أن الاستحقاقات العاجلة المنوطة بالمؤسسة تتمثل في إنهاء الانقسام وحماية الأصول الليبية في الداخل والخارج من خلال دعم الشركات.
