عنوان الحلقة: مقترح الرئاسي..هل سيحظى بالتوافق؟
ضيوف الحلقة:
– ادريس المغربي “عضو مجلس النواب”
– عادل الكفالي “عضو لجنة الترتيبات الامنيه”
– فتحي باشاغا “عضو مجلس النواب المقاطع”
– عيسي عبد القيوم “محلل سياسي”
– محمد بعيو “محلل سياسي”
ابرز ما ورد على لسان الضيوف…
*- عضو مجلس النواب ادريس المغربي:
– المقترح لانشاء مجلس لقيادة المؤسستين العسكرية والامنية مُقدم من علي القطراني وتم تداولة في تونس
– مقترح علي القطراني مقترح جيد وهناك اطراف دولية اعلنت موافقتها على المقترح اذا كان المخرج
– يجب على الليبيين التوافق على هذا الاتفاق السياسي لانه المخرج الوحيد
– معركة الكرامة ومعركة البنيان المصوص معركتان شرعيتان ويجب ان نتفق نحن الليبيون على محاربة الارهاب
– الاغلبية رحبت بمقترح انشاء مجلس القيادة
– عرض المقترح على اطراف دولية ولاقى ترحيب من قبلهم
– بعد العيد سنبدأ بمناقشة مقترح علي القطراني
– آلية العمل داخل مجلس القيادة للمؤسستين العسكرية والامنية سيتم العمل عليها
– ليبيا فيها سلطة وليس فيها دولة
– مجلس النواب جسم تشريعي والمجلس الرئاسي جسم تنفيذي اما مجلس القيادة معني بالجيش ولن يكون هناك تضارب في الصلاحيات
– وزارة الداخلية ليس لها علاقة بمجلس القيادة اما وزارة الدفاع فهناك مطلب من علي القطراني بتجميدها
*- عضو لجنة الترتيبات الامنيه عادل الكفالي:
– الاجتماع في تونس كان اجتماع عسكري صرف ضم ضباط من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية لتوحيد المؤسسة
– نحن التقينيا بمبادرة من المبعوث الامريكي ووضعنا محضر اجتماع سيحول الى كل القيادات
– عندما تبادل وحدات الجيش الليبي في الشرق والغرب الزيارات والخبرات سيبنون الثقة فيما بينهم
– هناك برنامج لا تقوده المؤسسة العسكرية بما يتعلق بالتشكيلات المسلحة لايجاد طريقة لدمجهم بالقوات المسلحة
– بعد لقاءنا الذي وضعنا فيه الخطوط العريضة سيكون هناك لجان عمل متخصصة
– نحن استطعنا جمع الجيش الليبي الذي فرقته السياسة
– اتفقنا في الاجتماع بأن المجموعات الارهابية في ليبيا هي المجموعات الثلاث داعش والقاعدة وانصار الشرعية
– اتفقنا على ان اي تشكيلات مسلحة تغتزل موارد استراتيجية ليبية تعتبر في حكم الجماعات الارهابية
*- عضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشاغا:
– لا علم لي بمقترح علي القطراني بما يتعلق بأنشاء مجلس لقيادة المؤسستين العسكرية والامنية
– صلاحيات القائد الاعلى للجيش الليبي ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي
– لا يصح ان يكون مدني على رأس سلطة الجيش
– المقترح لن يكون مقبولا وهو خرق واضح للاتفاق السياسي
– امامنا اتفاق سياسي ليبي يجب تطبيقه لانه يضمن الحد الادنى لرجوع الدولة واستقرارها
– اذا رات جهة من الجهات ان تفتح بنود هذا الاتفاق فان الفتح يعتبر نهاية للاتفاق وسندخل في دوامة كبيرة
