المواد التي أعلن عنها عبد الرحمن السويحلي والتي قال إنهم مضطرون كمجلس دولة لتولي صلاحياتها إلى حين انعقاد جلسة صحيحة للبرلمان، ليست لها أي علاقة بمجلس الدولة، وتخص جميعها مجلس النواب, وهي المواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، وهو ما اعتبر انقلابا على السلطة التشريعية في البلاد بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي.
