نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن تأسيس مؤسسة وطنية للغاز، مؤكدة في بيان لها أن المؤسسة ومجلس إدارتها لم يجريا أي مناقشات مع أي جهة حول هذا الموضوع.
وأوضحت مؤسسة النفط، أنها مؤسسة سيادية محكومة بمجموعة من القوانين والتشريعات، وأن أي تغييرات أو تصرفات قانونية تقوم بها المؤسسة في هذا الشأن تتعارض مع القوانين السارية، مشيرة إلى أن آلية عمل المؤسسة تتوجب الحصول على موافقة السلطة التشريعية من خلال إصدار التعديل القانوني المطلوب، ومن ثم إصدار القرارات التنفيذية من السلطة التنفيذية، ثم إحالتها أخيرا للمؤسسة لتنفيذها.
