طالب المجلس البلدي سوق الجمعة في بيان له الجهات الأمنية المنضوية تحت شرعية الدولة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تضمن أمن وسلامة العاصمة، مشددا على أنه لن يسمح بأن تكون طرابلس ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وأن الاعتراض يجب أن يكون عبر الوسائل السلمية وبالحوار، كما دعا الأطراف كافة إلى احترام شرعية الدولة المتمثلة في الاتفاق السياسي وما انبثق عنه من مؤسسات، وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق المصالح الشخصية.
