أقيم يوم أمس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بشركة الخليج العربي للنفط اجتماع موسع ضم رؤساء دواوين وزارة الداخلية بالمناطق الجنوبية والشرقية والغربية، ومديري الأمن لعدد من المدن والمناطق الليبية، بالإضافة إلى مديري المنافذ ورؤساء المصالح العامة والجوازات ومديري الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.
وطالب المجتمعون رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بالعدول عن قراره بخصوص سحب صلاحيات الوزير من وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المدني الفاخري ومنحه إياها بشكل كامل.
وطالبوا أيضا بتحويل ملف اللواء الفاخري إلى لجنة الداخلية في البرلمان لتكليفه بشكل رسمي وزيرا للداخلية بكافة الصلاحيات والاختصاصات، داعين مديري كافة الأجهزة التابعة للداخلية إلى عدم السماح لمنتسبيها بإصدار بيانات أو تنظيم اعتصامات تؤدي إلى الفتنة حسب وصفهم.
