تحصلت صحيفة المرصد الليبية على نسخة حصرية لبنود ما سمي بالبرنامج الوطني للوفاق ما بين الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ وهي نتائج حوارات دامت لمدة ستة أشهر.
وجاء في بنود الاتفاق البالغة سبعة عشر بندا أن مجلس النواب سيكون هو صاحب الاختصاص في منح الثقة للحكومة وعزلها واعتماد برنامجها الحكومي ومعايير تنفيذه ومحاسبتها على أدائها وإصدار قانون الميزانية العامة للدولة.
كما سيكون مجلس النواب أداة للرقابة على حكومة الوحدة الوطنية التي ستولد بعد دمج الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ وفقا لمعايير الكفاءة، فيما سيكون المؤتمر الوطني العام مجلسا لمؤتمر الدولة تناط به مهام محددة لتحقيق المصالحة الوطنية.
