قالت مصادر لقناة ليبيا إن رئيس الغرفة الاقتصادية المشتركة الليبية المصرية ابراهيم الجراري أشار إلى أن دخول السيارات الليبية لجمهورية مصر سيبدأ اعتبارا من منتصف نوفمبر الجاري، مشيرا إلى تشكيل لجنة ليبية مصرية لمراجعة المديونية.
ومن جهتها، وجهت مصلحة الجمارك المصرية كتابا إلى مدير عام مصلحة الجمارك الليبية مصطفى الترجمان، أكدت فيه أن الجانب المصري اقترح عقد اجتماع اللجنة الليبية المصرية المشتركة لمناقشة تضخم المديونية المستحقة على السيارات الليبية في النصف الثاني من شهر نوفمبر، وهو بداية دخول السيارات الليبية إلى مصر ولمدة شهرين، وذلك بناء على تعليمات وزير المالية المصري.
وكان مدير عام مصلحة الجمارك الليبية مصطفى الترجمان قد خاطب نظيره المصري في الثاني من الشهر الجاري بشأن رغبة الجانب الليبي في عقد اجتماع اللجنة المختصة للنظر في ما وصفها بالإشكالية المتعلقة بدخول السيارات الليبية إلى مصر، وتضمن الوفد بحسب كتاب كاجمان ستة أعضاء مخولين بالتباحث من الجانب المصري.
