طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري رئيس هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التدخل وتوجيه رئيس المجلس فايز السراج بوقف القرار رقم مئتين وواحد وتسعين للعام الحالي بخصوص اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، واصفا القرار بالمعيب.
وأوضح المجبري في كتاب رسمي وجهه اليوم إلى رئيس الهيئة أن صيغة القرار تؤكد أنه لم يعرض على أعضاء المجلس ولم يتم تضمين محضر الاجتماع في ديباجته، مضيفا أن الرئاسي يولي أهمية لقطاع الخارجية على حساب قطاعات أخرى كالصحة والتعليم والمالية والدفاع حسب نص الرسالة.
وأكد المجبري أن القرار يعتبر مخالفا للقانون رقم اثنين الصادر عام ألفين وواحد بشأن تنظيم العمل السياسي، كما أنه يتعارض مع باب تنظيم اختصاصات حكومة الوفاق بحسب الفقرة السابعة من المادة التاسعة من الاتفاق السياسي.
