أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمس قرارا بشأن تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجرائم الخطيرة وضبط مرتكبيها وأن يكون مقرها في العاصمة طرابلس، وتباشر مهامها ضمن دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.
وحدد القرار الجرائم الخطرة التي تختص القوة بمكافحتها، وهي جرائم القتل العمد وتشكيل العصابات الإجرامية والحرابة والسرقة بالإكراه، والخطف وحجز الحرية، والاتجار بالأسلحة النارية والمتفجرات والذخائر، والإيذاء الشخصي باستعمال السلاح الناري.
