نفى المصرف الليبي الخارجي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول خسارة البنك لقضية قيمتها أربعمئة مليون دولار أمام المحاكم التونسية.
وأكد المصرف في بيان صحفي أن القضية ما زالت منظورة أمام المحاكم التونسية ولم يصدر فيها حكم نهائي ملزم.
كما أوضح المصرف أن المبلغ الوارد في الأخبار المتداولة مبالغ فيه بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يتحفظ عن نشر أي تفاصيل أخرى إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
وأهاب المصرف بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار خدمة للصالح العام.
