طالب عمداء ومشايخ وأعيان وحكماء برقة بعدم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري باعتباره لا يمثل إرادة الليبيين بحسب بيان لهم صدر في ختام اجتماعهم أمس بمدينة القبة.
وطالب المجتمعون بإسناد مهام رئاسة الدولة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى إلى حين الانتهاء من عملية صياغة الدستور وانقضاء الفترة الانتقالية، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية وإبعادها عن الصراعات السياسية وتمكين قيادتها العامة المتمثلة في المشير خليفة حفتر من الاستمرار في محاربة الإرهاب، كما طالبوا بتشكيل هيئة للمصالحة الوطنية.
