قال رئيس كتلة السيادة الوطنية خليفة الدغاري في حوار مع صحيفة الأهرام المسائي المصرية إن أعضاء الكتلة طالبوا بفتح وثيقة الاتفاق السياسي وإجراء تعديلات جوهرية على المسودة الرابعة مشيرا إلى خمسة وعشرين مقترحا قدمته الكتلة للتعديل منها تحييد المؤسسة العسكرية الرسمية عن الجدل السياسي الدائر.
وأضاف الدغاري أنه تم جمع توقيعات عدد من أعضاء مجلس النواب لديهم قناعة بعيوب الوثيقة ليشكلوا الثلث المعطل في البرلمان، والذي رفض تمرير الوثيقة في المجلس إلا بعد إجراء التعديلات والإصلاحات التي تضمن عدم إسناد الوظائف السيادية مثل القيادة العامة للجيش ومناصب النائب العام ومحافظ البنك المركزي والرقابة الإدارية لرئيس وزراء مكلف، وإنما يجب أن تتبع الرئيس المنتخب على حد قوله.
