ناقش وكيل عام وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة سهيل بوشيحة أمس مع مدير الشؤون الإدارية بالوزارة ومراقبي الصناعة ومديري فروع المؤسسة الوطنية للتعدين ورئيس إدارة التجارة الداخلية تحويل الإيرادات التي تمت جبايتها من قبل فروع المراقبة إلى حساب الإيراد العام، كما نوقشت الإجراءات والإصدارات التي تتعلق بالسجل الصناعي وكذلك حصر المصانع ومستلزمات التشغيل والمشاكل المتعلقة ببيئة الأعمال.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والصناعة على صفحته الرسمية فيسبوك فقد ناقش الاجتماع أيضا حصر المشاريع والعقود المبرمة في نطاق كل فرع من فروع المؤسسة الوطنية للتعدين.
