أكدت الحكومة المؤقتة أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة للكشف عن حقيقة المجموعة التي تحتجز رئيس الديوان في الحكومة المؤقتة الأمين حويل، والتي تقول إنها تحمل صفة مأمور الضبط القضائي.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أمس أن عملية الاحتجاز تمت دون مقدمات قانونية تتعلق باستدعاء المعني، مشيرة إلى أنها صاحبة الاختصاص في التحقيق معه وإحالته للقضاء، إذا ما توفرت أدلة ثتبت قيامه بأي تجاوز.
