يواصل المجلس الرئاسي اجتماعاته مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة بطرابلس لبحث تحديد سعر صرف الدينار رسميا وسبل معالجة أزمة السيولة.
وبحسب مصدر مطلع صرح لليبيا الاقتصادية وفضل عدم الإفصاح عن اسمه، فإنه تجري الآن مناقشة الانعكاسات والتأثيرات الفورية التي ستنتج عن تحديد سعر الصرف وكذلك دراسة الإجراءات المطروحة بالخصوص لضمان تماشيها مع الوضع الاقتصادي الحالي وانعكاسها بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
فيما أوضح المصدر ذاته أن أطرافا فاعلة ما زالت تسعى بالتنسيق مع الرئاسي للتفاوض مع الجهات المسؤولة عن إغلاق صمام الرياينة المترتب عليه توقف الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل اللذين ينتجان أربعمئة ألف برميل يوميا من الخام، وسيسهمان في حال استئناف عمليات التشغيل في رفع إنتاج ليبيا النفطي إلى ما فوق المليون برميل يوميا، ما سيعود على إيرادات البلاد من العملة الصعبة بالنفع، ويساهم في معالجة الأزمة الاقتصادية.
