أصدر موظفو ديوان مجلس رئاسة الوزراء وديوان الوزارات والهيئات بالحكومة المؤقتة بيانا نددوا فيه بخطف رئيس ديوان مجلس الوزراء ومنسق عام شؤون مجلس النواب الأمين عبد القادر حويل.
وذكر البيان أن حويل تعرض لعملية خطف ممنهجة أثارت الرأي العام، وقد تبرأت من جرمها كافة جهات الدولة الرسمية ذات الاختصاص.
وأكد البيان أنه لم تصدر أي تعليمات بشأن القبض أو التحقيق مع حويل كما أكد أيضا أن ما تم من إجراءات حياله يعتبر خارج القانون.
وأعلن الموظفون عبر بيانهم أنهم سيقومون بتعليق تام لعملهم في ديوان مجلس الوزراء وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح في الحكومة الليبية المؤقتة بعد مهلة لمدة اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ إعلان هذا البيان ، مطالبين بالكشف عن حقيقة ملابسات حادثة اختفائه والمتسببين فيها وتوضيح مصيره والتدخل بأسرع وقت لإنقاذه.
