أكد مجلس الأمن الدولي اليوم على الدعم الكامل للاتفاق السياسي الليبي، حاثا الأطراف كافة على تنفيذ بنوده، ومطالبا مجلس النواب بالموافقة على تعديل الإعلان الدستوري، باعتباره خطوة ضرورية نحو تنفيذه.
وحث المجلس في بيان له من وصفهم بأصحاب المصلحة الليبية، وخاصة أولئك الذين لا يشاركون بشكل كامل في هذه العملية، على العمل جنبا إلى جنب مع المجلس الرئاسي لحل القضايا العالقة وتركيز كل الجهود الليبية على إعادة إعمار البلاد.
وأعرب بيان المجلس عن القلق العميق إزاء التهديدات الإرهابية في ليبيا، وخاصة من تنظيم (داعش) والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، معربا عن القلق البالغ إزاء الوضع السياسي والأمني الصعب والاستقطاب السياسي الخطير في ليبيا، علاوة على التصعيد الأخير لأعمال العنف بين الجماعات المسلحة في طرابلس، كما أدان البيان تصرفات من يدعون للعنف ضد المجلس الرئاسي بحسب البيان.
