دعا عدد من السياسيين المشاركين في ملتقى الحوار بالعاصمة المصرية القاهرة إلى تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني.
واقترح المشاركون في بيانهم الختامي أمس تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة في الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش بالإضافة إلى معالجة المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها.
واقترح المشاركون أيضا إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار.
وحث المشاركون في الملتقى هيئة الحوار والبعثة الأممية على ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.
