أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بوكر، أن المصلحة وفرت على الدولة قرابة ستة مليارات دينار كانت تدفعها نتيجة ازدواجية المرتبات بعدما أنجزت المصلحة مشروعات الرقم الوطني والأرشفة الإلكترونية وصرف المنح، مضيفا أن المصلحة عملت على تطوير منظومة البيانات لمعالجة ازدواجية المرتبات.
وكشف بوكر عن أن المصلحة قامت بإيقاف سبعة آلاف وخمسمئة وسبعين ملفا مزورا استلمتها خلال عهد النظام السابق وثورة فبراير، مشيرا إلى أنها أوقفت كذلك منح الجنسية وبطاقات العودة بالتنسيق مع إدارة الجوازات والجنسية منذ بداية الثورة.
وأردف بوكر أن المصلحة قامت بـحصر وتوثيق أصحاب السجلات المؤقتة وإدراجها ضمن قاعدة بيانات إلكترونية وصرف أرقام إدارية لها بديلا عن الرقم الوطني.
