قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب “عمر تنتوش” بأن القرار المحال من المجلس الرئاسي إلى البنك المركزي بخصوص ميزانية الفين وسبعة عشر غير قانوني معتبرا إياه قفزا على اختصاصات السلطة التشريعية وهي مجلس النواب.
وأوضح تنتوش أن لجنة التخطيط والمالية ناقشت اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها العادي أسباب تأخر الميزانية التقديرية المحالة من الحكومة المؤقتة لسنة الفين وستة عشر بالإضافة إلى الميزانية التقديرية لسنة الفين وسبعة عشر، مبينا بأنه تم مطالبة الحكومة المؤقتة بتقديم الميزانية التقديرية لهذا لعام للمجلس ولكنها لم تصل إلى هذه اللحظة.
كما ناقشت اللجنة انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزي.
كما نوه تنتوش” بأنه تم مناقشة موضوع المذكرة المقدمة من مصرف التجارة والتنمية بخصوص انتهاء الشراكة مع الشركاء القطريين, وأسباب تأخر اعتمادها من المصرف المركزي.