أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا قال فيه إنه وافق على خطوات تنفيذية تم الاتفاق بشأنها مع المجلس الرئاسي وأطراف أخرى محلية دولية كإجراءات مالية مؤقتة لسنة الفين وسبعة عشر.
وأثار البيان عدة تساؤلات مختلفة تشير إلى أن هناك مخاطر كبيرة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جدية، وبأن الاموال ربما ستكون كسابقاتها من ميزانيات صرفت وضاعت وذهب جزء منها لتمويل ميليشات مسلحة.
