قال محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري إن مشكلة نقص السيولة تحتاج إلى تدرج، وإنها لن تحل سريعا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اقتصاد الدولة يسيطر عليه التجار في السوق السوداء عن طريق المضاربة في العملة.
وانتقد الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، متهما إياه بالتحكم في عائدات النفط بالنقد الأجنبي، ومطالبا بمعالجة هذا الأمر، كما شدد على رفضه لقيام محافظ المركزي في طرابلس بصرف موازنة قدرها سبعة وثلاثون مليارا للمجلس الرئاسي لأنها تدخل في باب استخدام النقد لأغراض أخرى.
الحبري قال إن الأموال لا تنفق بالرغبة، إنما تنفق بالقدرة ويحكمها القانون، مضيفا أن المصرف المركزي وضع ثوابت منذ عام ألفين وأربعة عشر، أهمها الاستقرار الأمني في البلاد.
وأكد الحبري أن مسألة اعتماد العقود والإنفاق ترتبط بميزانية معتمدة بقانون من مجلس النواب، مشيرا إلى أن المصرف المركزي لديه القدرة على إيجاد الحلول لكل الليبيين حسب قوله.
