استنكرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مخرجات اجتماع لجنة الحوار في الحمامات التونسية، والتي أوصت بضرورة تفعيل المادة اثنين وخمسين من الاتفاق السياسي بشأن انتهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية، وفي بيان أصدرته أمس قالت الهيئة إنها تأسست بموجب القرار ثلاثين من الإعلان الدستوري وإنها الهيئة الوحيدة التي يتفق عليها الشعب الليبي والمنتخبة من خلاله، واصفة إنهاء عملها وإنشاء جسم آخر بالأمر الخطير الذي يدفع نحو المربع الأول بحسب البيان.
وأضافت الهيئة أن إقحامها في الصراع السياسي يدفع لاستمرار المرحلة الانتقالية، وأن تعدد وجهات النظر داخلها هو أمر طبيعي، مؤكدة عزمها على إتمام التوافقات بين أعضائها، ومطالبة كافة الجهات والمؤسسات العامة أن تقوم بواجبها تجاه الهيئة والوقوف معها ضد من يحاول تسييسها بحسب نص البيان.
