طالبت خارجية حكومة الوفاق السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بعدم التعامل مع أي سجلات تجارية صادرة من السجلات الفرعية بالمناطق تكون متعلقة بإثبات التمثيل القانوني لكافة الشركات المملوكة للدولة جزئيا أو كليا.
الخارجية أكدت في قرارها الصادر اليوم أن التعامل يكون فقط مع السجل التجاري العام للشركات بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق أوعن طريق إفادة منه بسلامة السجلات الصادرة والتمثيل القانوني للشركات المملوكة للدولة.
هذا وشمل القرار الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا إفريقيا، بالإضافة إلى شركات قطاع الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات.
