عقد وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عقوب عبد الله عقوب المكلف برئاسة لجنة للتحقيق في ملف الكهرباء في ليبيا، عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المعفيين من مهامهم بموجب القرار رقم ثلاثة وتسعين لعام ألفين وخمسة عشر ورقم واحد وسبعين لعام ألفين وأربعة عشر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ستة وستين لعام ألفين وأربعة عشر، بناء على تقرير لجنة تقييم عمل الهيئات والمؤسسات العامة، حيث عقدت اللجنة المكلفة اجتماعها الأول من أجل الوصول إلى النتائج التي توضح أوجه القصور والمسؤولية، وأفاد عقوب أن الوقت المخصص لعمل اللجنة هو أسبوع، وهو توقيت غير كاف في ظل وجود العديد من التفاصيل والمعلومات التي تحتاج إلى البحث والتحقيق، كما أكد على أن الباب مفتوح للاستعانة بكل من ترى اللجنة أنه سيقدم إضافة إلى عملها.
