طالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري اليوم وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة بتوضيح بشأن قرار مطالبة مدير منفذ أمساعد البري بمنع دخول أي سلعة مصنعة في مصر إلى الأراضي الليبية.
وكان وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عقيد عادل عبد العزيز عمر أصدر في يناير الماضي، قرارا يطالب فيه مدير منفذ أمساعد البري بمنع دخول السلع مصرية الصنع، إلا بعد الحصول على إذن من القنصلية الليبية في الإسكندرية.
ووجهت الغرفة بيانا ردت فيه على كتاب مدير منفذ أمساعد البري متسائلة فيه عن المطلوب أهو التصديق على المستندات أم أنه رسالة؟ وإذا كان رسالة فلمن توجه؟
كما أفادت الغرفة بأنها تمثل الموردين الليبيين وتقوم بحل مشاكلهم داخل ليبيا وخارجها مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يكون له مردود سلبي خاصة في الظروف الراهنة حيث لا توجد سيطرة على منفذ أمساعد لدخول السيارات إلى الحظيرة الجمركية، مطالبة بتوضيح هذا الكتاب ومخاطبة وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك الليبية للتنسيق مع الجمارك المصرية.
