كشفت خبيرة القانون الجنائي والدستوري والمحامية أمام المحاكم الليبية عزة المقهور عن ملاحظات جسيمة حول مذكرة التفاهم الموقعة الخميس بين المجلس الرئاسي وإيطاليا بشأن الهجرة غير الشرعية.
وأكدت المقهور أمس في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن كل الالتزامات الناشئة عن توقيع المذكرة تقع على الأراضي الليبية، مشددة على أن الهجرة غير القانونية مشكلة دولية لها أطراف ثلاثة، وهي دول العبور ودول المصدر ودول المقصد، معتبرة أن حصرها ما بين دولتي العبور و المقصد يحدث حالة عدم توازن وتلقي بالعبء على دولة العبور.
و قالت المقهور، إن من المفترض حماية ليبيا من دول المنشأ وليس حماية دولة المقصد لتتحمل ليبيا مشكلة العالم.
وعلقت المقهور أيضا على الفقرة التي نصت في المذكرة على الأخذ بعين الاعتبار المبادرات التي تم تنفيذها من قبل الجانب الإيطالي في الاتفاقات والتفاهمات، فضلا عن الدعم المقدم لثورة السابع عشر من فبراير، قائلة إنها تمثل علامة استفهام كبيرة تحتاج إلى توضيح.
