استنكر مجلس النواب توقيع المجلس الرئاسي مذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب البشر وتعزيز أمن الحدود.
وقال المجلس في بيان أصدره أمس إن قضية الهجرة غير القانونية مرتبطة بقرار من الشعب الليبي ممثلا بنوابه الذين انتخبهم عبر صناديق الاقتراع، وليس تبعاً لمصالح أفراد لم ينالوا الثقة من السلطة التشريعية، في إشارة منه إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ولا لمصالح الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا التي تحاول أن تزيح عن كاهلها الأعباء المترتبة على الهجرة مقابل القليل من الدعم المادي بحسب البيان.
واعتبر مجلس النواب المذكرة الموقعة باطلة ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة.
