أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنة – بن جواد اللواء عبد الرازق الناظوري القرار رقم سبعة للعام الحالي والذي يقضي بمنع سفر الليبيين والليبيات من سن الثامنة عشرة حتى الخامسة والأربعين خارج البلاد بدون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة، ملغيا المادة رقم واحد من القرار رقم ستة للعام الحالي بشأن منع سفر الليبيات إلى الخارج، مستبدلا بها النص الجديد.
المادة الثانية من القرار أوضحت أن القرار هو إجراء تنظيمي ولا يمس جوهر الحقوق والحريات التي تنص عليها التشريعات النافذة، والمادة الثالثة من القرار أعطت الصلاحيات للاستخبارات العسكرية بمنح الموافقة الأمنية اللازمة للعسكريين وفق السياق المتبع، كما أعطت لجهاز المخابرات الليبية صلاحيات منح الموافقة الأمنية لمؤسسات المجتمع المدني وكذلك لمنتسبي الجهاز، ومنح جهاز المباحث العامة صلاحيات منح الموافقة الأمنية للعاملين بالمؤسسات والشركات والهيئات العامة التابعة للدولة.
القرار أوضح في مادته الرابعة أن العمل به سينتهي فور الإعلان عن انتهاء حالة النفير والتعبئة العامة عند زوال أسباب قيامها.
