تقدم عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية بمبادرة الى اعضاء مجلس النواب شدد فيها على ضرورة الوقوف بشجاعة لإصلاح الاتفاق السياسي الذي تعتبره الاغلبية بانه الاطار العام والارضية الجيدة للوصول الى استقرار سياسي يمكن من خلاله توحيد المؤسسات واستعادة هياكل الدولة كمرحلة اولى الى حين إقرار دستور دائم يتفق عليه الليبيون، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية وانتشار الفوضى والجريمة والانهيار الكامل في الخدمات الضرورية للمواطن.
واشار نصية الى ان ابرز نقاط الخلاف التي تم تحديدها في الاتفاق السياسي تتمثل في اعادة هيكلة المجلس الرئاسي و إعادة هيكلة مجلس الدولة والغاء المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية و إعادة تشكيل لجنة الحوار.
واكد نصية على انه سيتم تناول هذه النقاط الخلافية لوضع رؤية شاملة يمكن ان تقبلها كل الاطراف في اطار ثوابت جامعة للخروج من حالة الجمود السياسي الذي تشهده البلاد.
