أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني قرارا يقضي بإيقاف نائبه لشؤون الأمن المهدي حسن اللباد وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه لقيامه بتحرير كتاب بتاريخ الخامس عشر من مايو عام 2016 يفيد صراحة بوجود التزام مالي قيمته ثمانية وعشرون مليون يورو لصالح شركة “بي فور ترايدينغ” اللبنانية على الرغم من عدم وجود أي عقد مبرم بينض الدولة الليبية والشركة بحسب نص القرار، وأضاف القرار الذي صدر اليوم الخميس أن اللباد غير مختص بذلك ولم يكلف في هذا الصدد، مشيرا إلى قيام اللباد بتحرير كتاب بتاريخ الـحادي وعشرين من ديسمبر عام ألفي وستة عشر يفيد بإنكاره لإصدار الإقرار المشار إليه، وشدد القرار على وضع كل ما يتعلق بالملف موضوع التحقيق.
