اعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن بالغ قلقها من قيام حكومة اوغندا بتأميم الشركة المشتركة الليبية الاوغندية في مجال الاتصالات خلال اليومين الماضيين.
وقالت الخارجية إن القرار ليس له سند قانوني ويتعارض مع احكام القانون الدولي.
وذكرت الوزارة في بيان إنها تأمل من جهات الاختصاص في جمهورية اوغندا مراجعة موقفها من قرار التأميم حفاظا على العلاقات بين البلدين كما جاء في نص البيــــان.
