قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، إن قرار مجلس النواب القاضي بإلغاء جزء من الاتفاق السياسي ليس ملكا للمجلس فقط، بل هو يمثل إرادة كل الأطراف الليبية في إيجاد حل سياسي وتسوية سياسية على حد قوله، مضيفا أنه لا يحق لمجلس النواب إلغاء هذا القرار حتى لا يعمق الأزمة الليبية.
وقال بالكور، إنه قد تم تقديم مذكرة لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ومبعوث الاتحاد الإفريقي ومبعوث الجامعة العربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي، تمت فيها المطالبة بزيادة حث الأطراف المختلفة على قبول الاتفاق السياسي، باعتبار أن الأخير هو أبرز الخيارات المتاحة للخروج بليبيا من أزمتها الحالية، مشيرا إلى أن التنصل من هذا الاتفاق لا يعطي حلا مجديا للقضية التي عمل عليها الليبيون طويلا عبر التواصل مع كل الأطراف.
وأضاف بالكور خلال تصريحاته عبر إذاعة “سبوتنيك العربية “، إن تعديل الاتفاق السياسي يتطلب تشكيل مجلس النواب ومجلس الدولة فريقين للحوار، لمناقشة الصيغة البديلة لهذا الاتفاق.
