أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية في البلاد، و أنه من يملك حق إجراء تغييرات في توزيع اختصاصات النفط و الغاز.
وطالبت المؤسسة على لسان رئيسها مصطفى صنع الله أمس المجلس الرئاسي بسحب قراره الأخير، مضيفة أن المجلس تجاوز صلاحياته، وأن صلاحيات ومهام المؤسسة الوطنية للنفط تعتمد على النظام الأساسي للمؤسسة والذي اعتبر قانوناً نافذاً بموجب القانون رقم (24) لعام 1970 والقرار رقم عشرة لعام 1979 الصادر عن مؤتمر الشعب العام حسبما نشر على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وكان الرئاسي قد أصدر في وقت سابق قراراً بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لوزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة وزرائه و المؤسسة الوطنية للنفط.
