قال عضو لجنة الحوار المستقل نوري العبار، إن المجلس الرئاسي لا يملك أي سلطة قانونية تخوله لتعديل أو تجاوز مسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط وواجباتها المستمدة من نظامها الأساسي المعترف به بموجب القانون رقم 24 لعام 1970 والقرار رقم 10 لعام 1979، في إشارة لقرار المجلس الرئاسي القاضي بنقل بعض اختصاصات وزارة النفط والغاز إلى المجلس، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الممثل الشرعي الوحيد لثروة الليبيين النفطية وليس سواها.
وأشار العبار إلى أن الخطوة التي أقدم عليها الرئاسي لم تراع الأبعاد القانونية والسياسية الخطيرة على استقرار المؤسسة الوطنية للنفط وآثارها السلبية المباشرة على مجمل القطاع النفطي الذي يعتبر أهم موارد الشعب الليبي، داعيا المجلس الرئاسي إلى سحب هذا القرار تغليبا للمصلحة العليا للبلاد.
