أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها الكبير بعودة البرلمان إلى مسار الحوار السياسي والتسوية السياسية للأزمة الليبية ، مطالبة في بيانها اليوم جميع الأطراف بضرورة العمل على الإسراع في إنهاء الأزمة السياسية وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتقدير حجم معاناة المواطنين وظروفهم الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية والأمنية بعموم البلاد جراء استمرار الأزمة السياسية وحالة الانقسام والتناحر .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة الليبية إلا من خلال الحوار السياسي والاجتماعي الشامل ومن خلال الحل السلمي والتسوية السياسية والتوافق الوطني الشامل.
