[sam_zone id=1]

سجال 13-04-2017

عنوان الحلقة : “السجل المدني بين النزاع السياسي والديموغرافيا المهددة”
ضيف الحلقة
– رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بوكر:
ابرز ما ورد على لسان الضيف:
– أصبحنا ضحية صراع سياسي يدفع ثمنه المواطن الليبي
– بنود الاتفاق السياسي تخالف جميع قرارات المجلس الرئاسي
– حماية قاعدة البيانات الأحوال المدنية كمن يمسك الجمر بيديه وهي أمانة في أعناقنا
– هناك من لديه مصلحة بإقحامنا في الصراع السياسي مع اننا طلبنا عدم اقحامنا فيه
– في الظروف الحالية لدينا امانة باعناقنا وهي الحفاظ على الهوية الليبية
– لقد اضفنا التقنية الحديثة بمصلحة الأحوال المدنية بعيدا عن الطرق اليدوية القابلة للتزوير
– قمنا بأرشفة كل ملفات الأسر الليبية في جميع أنحاء ليبيا وحافظنا عليها في أماكن آمنة
– من يمتلك قاعدة بيانات الأحوال المدنية سيتحكم بمفاتيح اللعبة داخل ليبيا
– قدمنا ما يثبت ان هناك تلاعب في الرقم الوطني وقد بلغنا بوسهمين من قبل والثني أيضا
– المهندسين الذين قبض عليهم يعملون بشركة خارجية وامكانياتهم بالولوج إلى البيانات محدود جدا
– لم تثبت أي إدانة بحق المهندسين وتم الإفراج عنهم على هذا الأساس
– السيد نوري العبار طلب مني قاعدة البيانات التي لدي بشكل كامل واخبرته انه يمكنني منحه من بعمر 18 وما فوق
– طلبنا من الحكومات السابقة ربط مشروع الرقم الوطني بمصلحة الأحوال المدنية لنتفادى التزوير او الاختراق
– منظومة الرقم الوطني مخترقة وقدمنا الدلائل ولكن لم يتم التحقيق مع ان الثني وعد بفتح تحقيق
– الرقم الإداري هو إقامتك في ليبيا بدون منحك الجنسية بشكل قانوني
– الرقم الإداري لا يمنح جواز سفر حتى تستوفي باقي بياناتك للحصول على الجنسية وهو بديل لبعض الأشخاص مؤقتا
– بعد توحيد الدولة بحكومة ذات شرعية سأسلم المنظومة وقاعدة البيانات مباشرة

في هذا المقال