حدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فئات الضريبة الجمركية المفروضة على بعض السلع وفقا لنتائج مشاوراته مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي وبناء على ما وصفها بمقتضيات المصلحة العامة.
وأعفى قرار المجلس بالخصوص أربعة بنود رئيسية تتعلق بالسلع الغذائية الأساسية من الضريبة الجمركية إلى جانب المواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي، فيما فرض ضرائب على سلع أخرى تتراوح ما بين ثلاثين إلى خمسين بالمئة شملت المواد الكهربائية والمواد الكهربائية المنزلية وقطع غيار السيارات ومواد التنظيف والمواد الغذائية غير الأساسية والتي لم ترد في بند الإعفاءات، إضافة إلى مستلزمات الأطفال واللحوم ومشتقاتها ومواد البناء والمستلزمات الزراعية .
هذا ونص القرار على ضرورة إيداع المورد قيمة تعادل قيمة الضريبة الجمركية لدى مصلحة الجمارك كضمان تتم تسويته لدى استخراج السلع والبضائع والمواد المستوردة، أو يتم إرجاعه في حال تم إلغاء الاعتماد، على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على أن تورد المبالغ بشكل دوري إلى حساب الإيراد العام.
