أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على ضرورة مراجعة وضع جميع المحطات، وتطبيق الإجراءات الصارمة، وحصرها في نطاق يسمح بمراقبتها وتقييمها، على أن يكون هذا بندا في أي عقد جديد لمنح التراخيص.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس في مقر المؤسسة مع رئيس وأعضاء لجنة البت في طلبات إنشاء محطات توزيع الوقود على الحساب الخاص، حيث تمحور الاجتماع حول مناقشة سير عمل اللجنة، إلى جانب قرار إيقاف منح التراخيص لمحطات الوقود ومستودعات موزعي الغاز.
وقامت اللجنة خلال الاجتماع بعرض تقرير حول محطات الوقود الثابتة والمتنقلة ومستودعات توزيع الغاز، والمخالفات المرتكبة، وشروط الأمن والسلامة، وعلى إثره قدمت اللجنة مقترحا بتصورها حول آلية عمل المحطات مستقبلا، وطريقة تزويدها بالوقود، ورفع كفاءة خدماتها للمواطنين.
