العناوين:
– طرابلس .. سيوقف المفسد؟ أم الى الادراج
– أزمة ليبيا وامل الانفراج بعد لقاء أبوظبي بين حفتر والسراج
الضيوف:
– خالد شكشك: رئيس جهاز ديوان المحاسبة
– أبوبكر بعيرة: عضو مجلس النواب
– محمد بويصير: كاتب ومهتم بالشأن السياسي
– عبد الحفيظ غوقة: محامي و ناشط حقوقي
– جمعة القماطي: رئيس حزب التغيير وعضو بلجنة الحوار
أبرز ما ورد على لسان الضيوف:-
*- رئيس جهاز ديوان المحاسبة خالد شكشك
– احتياطات الدولة بشكل كامل والتي يديرها المصرف المركزي مجموعها 23 مليار دينار والمجنب 17 مليار دينار
– الاحتياطات تأثرت في السنوات الماضية لتوسع الإنفاق الحكومي
– الاحتياطات انخفضت خلال الأعوام ما بين 2012 و2016 ووصلت الآن إلى 83 مليار دينار من مجموع 117 مليار دينار
– بعد الثورة كان هناك تسرع بالإجراءات وزادت معه المسحوبات
– الإنفاق لدينا يفقد الجانب التنموي وهو كله كان لدعم المواطن
– اتوجه بالشكر الى كل من ساهم في إنجاز التقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي سيكون أداء للإصلاح
– تقرير الديوان لا يشمل كل مؤسسات الدولة فلا يستطيع بإمكانياته المحدودة أن يراجع ملفات مؤسسات الدولة كافة
– هذا العام التقرير كان استثنائيا واشتمل على أغلب مؤسسات الدولة
– غياب السلطة التشريعية وعدم قيام مجلس النواب بمهامه كان له أثر كبير على واقعنا
– الآن نعاني من مشاكل كبيرة جدا خاصة بما يتعلق بالمؤسسات السيادية لهذا دعونا مجلس النواب لتوحيد تلك المؤسسات
– على مجلس النواب تفعيل بنود الاتفاق السياسي
– الدولة مستمرة ولا تتوقف في جميع الأحوال وبالتالي عند تعطيل السلطة التشريعية تنتقل بعض صلاحياتها إلى السلطة التنفيذية
– للأسف لا يوجد لدينا سلطة تشريعية ولابد لمجلس النواب أن ينعقد وفقا للاتفاق السياسي
– لابد من تجديد كافة المناصب السيادية
– الدين العام الليبي 46 مليار دينار بنهاية 2016 غير مبرر ويُنفق في امور تسييرية وهذه هي المشكلة فلا يوجد عوائد مستقبلية لهذا الدين
– لابد من إصدار قانون للدين العام وإصدار سندات خزينة
– 107 مليار دولار تقريبا حجم الخسائر المباشرة نتيجة إغلاق المنشآت النفطية خلال السنوات الثلاث السابقة
– الضعف الإداري وعدم استقرار المؤسسات في ليبيا الاسباب الرئيسية في انتشار الفساد
– القرارات التي صدرت من المجلس الرئاسي بما يتعلق بالموازنة الاستيرادية كانت جيدة
– شكلنا لجان للبحث بالاعتمادات والحوالات الشخصية بعد شكاوى وصلتنا واكتشفنا العديد من التجاوزات وبدأنا إجراءات احترازية
– إذا لم يتم توحيد المصرف المركزي في ليبيا سوف تستمر معاناة المواطنين
– سوف تستمر المشكلة إذا ما استمر صرف النقد الأجنبي بالسعر الرسمي دون وجود رسوم إضافية عليه
– مارسنا على المصرف المركزي في طرابلس الرقابة وكانت لجان الديوان تواجه عرقلة وبطء في تقديم المعلومات
– عملت لجان الديوان أكثر من 3 في المركزي ولم تكمل أعمالها بسبب التأخير في الحصول على المعلومات
– نطالب المصرف المركزي بالكشف عن التجاوزات التي قام بها أعضاء الديوان بحسب اتهامه حتى تم إغلاق منظومة الاعتمادات المستندية لدى الديوان
– لا يمكن رفع الدعم الآن لكن يجب تنظيمه وسيتم هذا عن طريق البطاقات الإلكترونية أو “بطاقة الأسرة”
– اتفاقيات تم توقيعها من قبل الحكومات ورطت الدولة الليبية بدفع ملايين الدنانير لشركات أجنبية
